ترک فعل دستگاههای دولتی و عمومی

مرجع تظلمات از دولت و‌ دستگاههای اجرایی، در خصوص آنچه این روزها «ترک‌ فعل ارگانهای دولتی» نامیده می‌شود، دیوان عدالت اداری است.
اگر دولت بر خلاف قانون از صدور پروانه ها و‌ مجوزهای رسمی در جایگاه حکمرانی خودداری نماید، ذینفعان و‌ متقاضیان، مجازند در این مرجع تظلم خواهی نمایند
علاوه بر احراز وقوع تخلف، طبق تبصره 1 ماده 10 (اصلاحی 1402/02/10) قانون دیوان عدالت اداری، برآورد خسارت و‌ محکومیت دولت به پرداخت آن نیز، در اصلاحات سال ۱۴۰۲ در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و برخلاف پیش از آن، دیگر لازم نیست که ابتدا «احراز خسارت» در دیوان عدالت اداری و‌ سپس «پرداخت خسارت» در دادگاههای عمومی رسیدگی شود:

رفع موقت مسدودی حساب

پس از برگشت چک و مسدود شدن حساب و صدور اجراییه چک، چگونه می‌توان بدون بستن پرونده اجرایی، با دریافت بخشی از وجه چک و توافق برای تسویه تدریجی، «موقتا» مسدودی حساب را رفع نمود؟

در قانون پاسخی نیافتم:

به موجب تبصره۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک- (الحاقی ۱۳۹۷):
«در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

دشواری در نگارش قوانین

فراوانیِ عبارات تکراری، در دو‌ قانون بسیار مهم اخیرالتصویب را در ادامه مشاهده می فرمایید.

این دو قانون، در مجموع تنها ۲۹ ماده دارند اما به کرات و مرات، عبارات تکراری و ملال آور زیر در آنها آمده است.

خسارت تاخیر تادیه و‌ قاعده جبران کامل خسارت: شاخص سالیانه یا ماهیانه؟

ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی: 

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» 

سالروز صدور فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه ۱۴ مرداد ۱۲۸۵

۱- متن فرمان مشروطه:

«جناب اشرف صدراعظم  
از آن جا که حضرت باری تعالی جل‌شأنه سررشته ترقّی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیّت و امنیّت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی

شورای نگهبان و نگهبانی از «اسلامیت موازین قانونی»

‎اصل‏ چهارم قانون اساسی مقرر داشته:
«کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.
این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

بازآفرینی شهری، ضرورتی انکارناپذیر

قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست درصد کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، و‌ بازسازی ۵۰۰ هزار واحد از بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را تا پایان برنامه هدف گذاری کرده است.

دعوای الزام‌ به‌ ثبت چک در سامانه صیاد

۱- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک :

«در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد

شخص ثالث در دعوای متقابل

ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی:

«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

اجاره ارزان تر، جریمه یا تخفیف در مالیات؟

۱- طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، اگر رقم اجاره بها کمتر از جدول ارزش اجاری املاک مشابه باشد، ملاک دریافت مالیات، جدول مزبور (رقم بیشتر) است:

«درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.»