علی حسن‌پور مافی

مرجع تظلمات از دولت و‌ دستگاههای اجرایی، در خصوص آنچه این روزها «ترک‌ فعل ارگانهای دولتی» نامیده می‌شود، دیوان عدالت اداری است.
اگر دولت بر خلاف قانون از صدور پروانه ها و‌ مجوزهای رسمی در جایگاه حکمرانی خودداری نماید، ذینفعان و‌ متقاضیان، مجازند در این مرجع تظلم خواهی نمایند
علاوه بر احراز وقوع تخلف، طبق تبصره 1 ماده 10 (اصلاحی 1402/02/10) قانون دیوان عدالت اداری، برآورد خسارت و‌ محکومیت دولت به پرداخت آن نیز، در اصلاحات سال ۱۴۰۲ در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و برخلاف پیش از آن، دیگر لازم نیست که ابتدا «احراز خسارت» در دیوان عدالت اداری و‌ سپس «پرداخت خسارت» در دادگاههای عمومی رسیدگی شود:
«…در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»
از سوی دیگر، در تبصره 4 ماده 16 قانون‌ دیوان‌ عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ دستگاهها و مامورین به خدمات عمومی و‌ دولتی مکلف شده‌اند بطور شفاف نتیجه تصمیمات خویش را به ذینفع ابلاغ نمایند:
«دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نماید، به آنها ابلاغ کنند.
در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید …
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند…»
اینجا ابهامی در کار است که آیا بابت مطالبه خسارت از ترک فعل دولت و مقدمه آن یعنی احراز تخلف، ابتدا باید درخواست یا اظهارنامه داد و‌ بعدا مجاز به پیگیری در دیوان عدالت هستیم یا این سازوکار ویژه صدور مجوزها و غیر وظایف عمومی و روزانه دستگاههای اجرایی است.
بعنوان مثال اگر سازمان امور مالیاتی از صدور مفاصاحساب مالیاتی یا اداره ثبت از ارائه پاسخ استعلام ثبتی خودداری ‌کند ، رجوع به دیوان عدالت اداری مستلزم درخواست کتبی و‌ انقضای مهلت سه ماهه است؟
به نظر می‌رسد مفاد تبصره 4 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، منحصر به مواردی است که بین دستگاه اجرایی و متقاضی، در اصل موضوع اختلاف باشد؛ مثلا شخصی درخواست صدور پروانه بهره برداری از چاه یا معدن یا امثال اینها را دارد، اما دستگاه اجرایی به دلایلی، شرایط لازم را احراز ننموده و او را مستحق دریافت پروانه بهره برداری نمی داند.
اما چنانچه موسسه عمومی از ایفای وظایف عمومی و رایج اداری خود که برای آحاد جامعه ضروری بوده خودداری کند و مرتکب ترک فعل شود، این اقدام مخالف اصل بوده و چون توجیهی برای ترک وظیفه اداری نیست، نباید با احاله به این تبصره، انجام «هر» وظیفه قانونی را منوط به اعلام کتبی و مهلت سه ماهه و سپس رای دیوان عدالت اداری دانست.
صدور مفاصاحساب مالیاتی در زمره تکالیف بسیط و مطلق حاکمیتی طرف شکایت است که اجرای آن، تاب اما و اگر ندارد؛ بنابر این موضوعًا از شمول تبصره 4 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، خارج است.
اگر قرار باشد برای انجام هر وظیفه قانونی و ذاتی توسط دستگاه های اجرایی، مفاد این تبصره اجرایی شود، سنگ روی سنگ بند نمی شود. دولت مجاز می‌شود ایفای تکالیف روزمره خود را، منوط به یک درخواست کتبی و مهلت سه ماهه برای انجام تکلیف نماید؛ سپس همه را به دیوان عدالت اداری
بفرستد تا برای انجام وظیفه اش، منتظر حکم دیوان عدالت اداری بمانند
حکمرانی صحیح و اصولی، ملازمه با ایفای تمام تکالیف موسسات عمومی در برابر مردم داشته و اصل بر فوریت انجام این وظایف اداری است؛ مگر اینکه در قانون مهلتی تعیین شده باشد.
در یک پرونده با موضوع مشابه که شعبه بدوی قرار عدم استماع بدلیل عدم طی این مراحل صادر نموده بود، در مقام تجدیدنظرخواهی، با بیان نظر فوق، شعبه تجدیدنظر قرار معترض عنه را نقض کرد با این قید که دعوای مطالبه خسارت ناشی از ترک‌فعل، موضوعا از شمول تبصره۴ ماده ۱۶ خارج است؛ پس در واقع برای احراز تخلف که مقدمه مطالبه خسارت است، نیازی به انتظار سه ماهه نیست.