علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت» ثبت شده است

اگرچه قانون، منبع ایجاد حق و تکلیف برای افراد است، اما نیروی لایزال جامعه، در واکنش به قوانین ناسنجیده، سخن خود را بر کرسی می‌نشاند و قانونگذار را وادار به همراهی می‌کند.
هنگام مطالعهُ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ماده ۱۵ آن عنایت کافی مبذول دارید؛ زیرا

  • علی حسن پور مافی


رادیو اقتصاد- برنامه رهیافت
ساعت ۲۱ روز ۱۴۰۳/۷/۱۸
مصاحبه رادیویی در باره قانون پیش فروش ساختمان
با حضور:
علی حسن پور مافی
(وکیل پایه یک دادگستری)
و
مهندس مجتبی یوسفی
(عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)
اینجا بشنوید:

مصاحبه


  • علی حسن پور مافی

قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست درصد کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، و‌ بازسازی ۵۰۰ هزار واحد از بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را تا پایان برنامه هدف گذاری کرده است.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۸
  • علی حسن پور مافی

بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

- «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ­بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با ‌‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین­نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۴
  • علی حسن پور مافی

بندچ ماده ۴ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت:

«به ­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۴
  • علی حسن پور مافی

به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:

- جمعیت کشور: ۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹
- تعداد حاصل از نسبت مقرر:
(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹=
۱۵۲٫۰۲۰ نفر وکیل

(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۳
  • علی حسن پور مافی

بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

« به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.»

دیدگاه شما چیست؟

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۲
  • علی حسن پور مافی

magiran.com/n4458363

در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه1402) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه، به این شرح موافقت کردند: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.»

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۰:۵۹
  • علی حسن پور مافی
علی حسن‌پور مافی