در باب آئین نامه ماده۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب قوه قضائیه

پیش‌ از این، در باره ابتکار نوین قانونگذار مبنی بر دسترسی مستقیم مردم به سامانه و ثبت معاملات رسمی -بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی- یادداشتی منتشر شد:
(اینجا بخوانید)
با مرور اجمالی،  آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعدد و مهم با قانون مغایرت دارد؛ از جمله با تبصره۲ ماده۳ قانون که در آن قانونگذار بدین شرح، حق دسترسی مستقیم مردم به سامانه و ثبت معامله با شرایط یکسان را-بدون نیاز به واسطه دیگر از جمله دفتر اسناد رسمی- داده است:
《سازمان مکلف است ظرف یک ­سال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه

تحولات قانونی در اعمال و آثار حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول

هنگامی که سخن از تحولات بسیار مهم و اساسی پیش رو با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ است، نمونه‌هایی چند را می‌توان برشمرد.

پیش از این، تغییراتی مهم در مساله پیش فروش آپارتمانها را برشمردیم. اکنون، نوبت به بیان رویکرد جدید قانونگذار در فسخ معاملات غیرمنقول است:

طبق تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:

«دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد.

راهی برای رهاییِ قانون، از بن بست!

اگرچه قانون، منبع ایجاد حق و تکلیف برای افراد است، اما نیروی لایزال جامعه، در واکنش به قوانین ناسنجیده، سخن خود را بر کرسی می‌نشاند و قانونگذار را وادار به همراهی می‌کند.
هنگام مطالعهُ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ماده ۱۵ آن عنایت کافی مبذول دارید؛ زیرا

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چالش پیش فروش ها را رفع می کند

 گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد:
 شماره روزنامه:۶۱۱۸
 تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۰۷/۱۵
علی حسن‌پور مافی وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص دلایل عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان و راهکار پیشنهادی برای اصلاح یا جایگزینی این قانون گفت: قانون پیش فروش ساختمان در اجرا قانون خوشایندی نبود و متاسفانه از ملاحظات و واقعیت های اجتماعی در عرصه معاملات به دور بود، در نتیجه به دلیل وضع تبصره ها و مواد قانونی متعدد در آن -که قابلیت اجرایی شدن نداشت- نتوانست گره گشا باشد. این قانون شروطی را به طرفین قرارداد تحمیل کرده بود

دشواری در نگارش قوانین

فراوانیِ عبارات تکراری، در دو‌ قانون بسیار مهم اخیرالتصویب را در ادامه مشاهده می فرمایید.

این دو قانون، در مجموع تنها ۲۹ ماده دارند اما به کرات و مرات، عبارات تکراری و ملال آور زیر در آنها آمده است.

آیا قراردادهای اجاره با کد رهگیری سامانه خودنویس، سند رسمی محسوب می‌گردند

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود.

بازتعریف «خیار مجلس» در سامانه خودنویس

به صراحت ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس مختص بیع است:

«تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.».

فرمول حذف معاملات غیررسمی املاک

فرمول حذف معاملات غیررسمی املاک 

magiran.com/n4458363

قانون ثبت اسناد و املاک در اسفند 1310 تصویب شد و از آن هنگام، ثبت رسمی املاک و اختصاص پلاک های ثبتی اصلی و فرعی و سپس الزام مالکان به انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفت.