علی حسن‌پور مافی

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود.

در ساختار سنتی، ماده ۱۲۸۷ قانون‌مدنی در تعریف سند رسمی مقرر داشته:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

همچنین، ماده 1291قانون‌مدنی، در دو حالت برای سند عادی، اعتبار رسمی قائل شده است:

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛
۲ - هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.»

آیا اسناد تنظیمی طرفین در سامانه خودنویس را می‌توان سند رسمی دانست؟

طبق ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری:
در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره 1 - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود.
قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

در ماده 656 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده:
به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره - قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری، فرآیند احراز اصالت سند و امضا، بر بستری نوین در سامانه های الکترونیکی تعریف شده است و قضات از انکار و‌ تشکیک در محتوا و امضا و آثار قانونی آن منع شده‌اند.
حال، اگر در دادرسی قضایی نتوان در اعتبار و‌ اصالت سند و اثربخشی آن تردید نمود، به طریق اولی اسناد مزبور با امضای الکترونیک، در تعاملات خارج از دادرسیهای قضایی همین اعتبار را دارند.

بعدها قانونگذار در تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» و قانون «ساماندهی معاملات زمین و‌ مسکن»، همین رویه را با شدت بیشتری پی‌گرفته است؛

با جمع قوانین سنتی و‌ مدرن، به‌ویژه بند ۲ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، انکار ناپذیری سندالکترونیک، موجب می‌شود به آن اعتباری در حد سند رسمی داده شود؛ زیرا تردید در آن‌ ممنوع است.

از دیگر سو، تنظیم سند الکترونیک عملا در سرورهای ثبتی که تحت نظر مامورین رسمی قراردارد صورت می‌پذیرد، که از این حیث مشمول ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است.

حاصل آنچه گفته شد این است که اسناد‌ تنظیمی در سامانه خودنویس را -به مدد تفسیر- می‌توان تنظیمی «نزد مامور صلاحیت دار» و «بر طبق مقررات قانونی» به شمار آورد که به آنها ویژگی سند رسمی را می‌دهد.

با این حال باید دانست قانونگذار در باره «لازم الاجرا» بودن اسناد الکترونیک تنظیمی در سامانه خودنویس- جز در مواردی خاص، از جمله مانده مطالبات موجر از مستاجر- ترتیبات خاصی مقرر ننموده است و دارندگان این اسناد، از این ویژگی مهم اسناد رسمی محروم‌ هستند.

دیدگاه شما چیست؟