پیش از این، در باره ابتکار نوین قانونگذار مبنی بر دسترسی مستقیم مردم به سامانه و ثبت معاملات رسمی -بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی- یادداشتی منتشر شد:
(اینجا بخوانید)
با مرور اجمالی، آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعدد و مهم با قانون مغایرت دارد؛ از جمله با تبصره۲ ماده۳ قانون که در آن قانونگذار بدین شرح، حق دسترسی مستقیم مردم به سامانه و ثبت معامله با شرایط یکسان را-بدون نیاز به واسطه دیگر از جمله دفتر اسناد رسمی- داده است:
《سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه
- ۰ نظر
- ۲۲ مهر ۰۳ ، ۲۳:۱۳
