علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اجاره» ثبت شده است

۱- طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، اگر رقم اجاره بها کمتر از جدول ارزش اجاری املاک مشابه باشد، ملاک دریافت مالیات، جدول مزبور (رقم بیشتر) است:

«درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.»

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۶
  • علی حسن پور مافی

در حال حاضر معادل‌سازی و تبدیل رهن به اجاره ملاک مطالبه مالیات نیست.

طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای شورای عالی مالیاتی، چنانچه رقم اجاره مندرج در قرارداد، کمتر از ۸۰ درصد ارزش اجاری املاک مشابه باشد، دیگر قرارداد ملاک نیست و مالیات، بر مبنای «ارزش اجاری جدول املاک مشابه» محاسبه و وصول می‌گردد.
اگرچه مبلغ ودیعه همان قرارداد، در احتساب مالیات تاثیر ندارد، اما بر اثر کاهش اجاره بهای قرارداد زیر سقف ۸۰ درصد اجاره املاک مشابه، عملا باید به نرخ حاصل از جداول اجاره املاک مشابه، رجوع کرد که در اینجا، عملا مبلغ رهن به اجاره تبدیل می‌شود. پس نهایتا مبالغ رهن، در تعیین مالیات موثر خواهند بود.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۵
  • علی حسن پور مافی

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۷
  • علی حسن پور مافی

بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون‌مالیاتهای مستقیم:

«موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۰۶
  • علی حسن پور مافی

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی معاملات زمین و مسکن:

«در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۰۵
  • علی حسن پور مافی
علی حسن‌پور مافی