بخشنامه معاون رییس کل دادگستری استان تهران در مورد رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور و چگونگی محاسبه حسارت تاخیر تادیه

شماره: ۱۱۸۰۰/۳۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۷
سرپرستان محترم مجتمع های حقوقی تهران
سلام علیکم
با احتراما با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است؛ و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است

چند نکته مهم در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور

۱- دگرگونی در تعاریف:

آنچه تا پیش از رای وحدت رویه بعنوان شاخص ماهانه و شاخص سالانه متداول بوده، نیازمند بازبینی است.

باید با دقت بیشتر، ذهنیت و تعاریف را بر اساس آنچه در نظام بانکی و جداول اعلامی بانک مرکزی و بررسیهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نماینده دادستان کل کشور، بیان گردیده، اصلاح نمود.

۲-  شاخص سالانه:

شاخص سالانه محدود به سال شمسی نیست، بلکه مقصود از آن تغییر نرخ تورم سبد کالاها در بازه ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه می‌باشد.

بنابراین، اگر سررسید بدهی در فروردین ۱۴۰۳ و تادیه در شهریور ۱۴۰۳ باشد، باید عدد شاخص ۱۲ ماهه منتهی به این دو ماه را- ولو در یک سال شمسی باشند- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفت.

پس،  شاخص سالانه، می‌تواند برای هر ماه شمسی متفاوت باشد.

آنچه هم اکنون در میان حقوقدانان اشتباها بعنوان شاخص ماهانه شناخته می‌شود،

متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و گردشکار آن با موضوع محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ 
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 
  
 مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

گردشکار:

خسارت تاخیر تادیه و‌ قاعده جبران کامل خسارت: شاخص سالیانه یا ماهیانه؟

ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی: 

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»