علی حسن‌پور مافی

۱- دگرگونی در تعاریف:

آنچه تا پیش از رای وحدت رویه بعنوان شاخص ماهانه و شاخص سالانه متداول بوده، نیازمند بازبینی است.

باید با دقت بیشتر، ذهنیت و تعاریف را بر اساس آنچه در نظام بانکی و جداول اعلامی بانک مرکزی و بررسیهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نماینده دادستان کل کشور، بیان گردیده، اصلاح نمود.

۲-  شاخص سالانه:

شاخص سالانه محدود به سال شمسی نیست، بلکه مقصود از آن تغییر نرخ تورم سبد کالاها در بازه ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه می‌باشد.

بنابراین، اگر سررسید بدهی در فروردین ۱۴۰۳ و تادیه در شهریور ۱۴۰۳ باشد، باید عدد شاخص ۱۲ ماهه منتهی به این دو ماه را- ولو در یک سال شمسی باشند- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفت.

پس،  شاخص سالانه، می‌تواند برای هر ماه شمسی متفاوت باشد.

آنچه هم اکنون در میان حقوقدانان اشتباها بعنوان شاخص ماهانه شناخته می‌شود، همان شاخص ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه است که در متن رای وحدت رویه تصریح شده :《...شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد...》.

۳- شاخص متوسط سالانه:

بانک مرکزی نرخ متوسط یا میانگین تغییرات شاخص تورم را برای هر سال شمسی اعلام می‌کند.

این نرخ در تمام طول هر سال شمسی، ثابت و بدون تغییر است.

متوسط سالانه نرخ تورم، اکنون، بعنوان شاخص سالانه شناخته می‌شود. نامش هرچه هست، با صدور رای وحدت رویه، مشخص شده که در قانون برای  تاخیر تادیه، ملاک نبوده و جایگاهی ندارد.

۴- شاخص ماهانه:

رشد تورم فقط بین دو ماه (مثلا مرداد و شهریور۱۴۰۳) را شاخص ماهانه تورم گویند. این شاخص نیز با توجه به متن ماده ۵۲۲ قانون  آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه، ملاک احتساب خسارت تاخیر تادیه نیست.

۵-نظریه مشورتی:

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۲/۲۶۳ مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ مفهوم شاخص سالانه تورم را به شرح زیر بیان داشته است:

《بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد.

در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.

نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛

به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است.

رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است.

بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.

...خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین》.

۶- مقایسه شاخص ها:

ملاحظه می‌فرمایید که نرخ تغییر شاخص دوازده ماهه منتهی به هر ماه، حتی در مقایسه با ماه پیش، به دلیل اینکه گستره ۳۶۵ روزه را در مقایسه تورم در نظر می‌گیرد، بیشتر از نرخ تورم  نقطه ای همان ماههاست که رشد تورم را فقط در فاصله محدود بین همان ماهها محاسبه می‌کند و لذا بر خلاف تصور عمومی، شاخص نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به هر ماه، معمولا فراتر از تغییر شاخص در فواصل ماهانه است.

۷- ضرورت گویایی بیشتر:

با اینکه رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، عملا شاخص ۱۲ماهه منتهی به ماه‌های سررسید و تادیه را تایید نموده است، اما متاسفانه همچنان به اندازه کافی شیوا و گویا نبوده و شیوه مبهم و مجمل انشای رای، موجب شده که بدون توجه کامل به سیر گردش کار و مستندات آن و همچنین استانداردهای بانک مرکزی در اعلام شاخص تورم سبد کالاها، نتوان برداشتی صریح و تعیین کننده از مفهوم رای صادره داشت.

بدون شک جایگاه هیات عمومی در ایجاد وحدت رویه و  زدودن اختلافات در  تصمیمات قضایی، ایجاب می‌کند که نگارش تصمیماتی در حد قانون، با دقت و روانی و گویایی و صراحت کامل صورت پذیرد تا آرای وحدت رویه نقش ذاتی خود را ایفا کرده و خود، عنصر ابهام و اختلاف نظر نباشند.

نوشته قبلی پیش از انتشار متن رای اینجاست

متن کامل رای وحدت رویه و گردشکار