خسارت تاخیر تادیه و قاعده جبران کامل خسارت: شاخص سالیانه یا ماهیانه؟
جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۸:۲۴ ب.ظ
ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی:
«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
اگرچه قانون صریح است که برای نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، باید تناسب تغییر شاخص «سالانه» ملاک باشد؛ با وجود این بدنبال بخشنامه‌ای که دادگستری کل استان تهران صادر کرد و مقرر داشت اجرای احکام شاخص تورم ماهانه را در نظر بگیرد (بعدا این بخشنامه لغو شد) آشکار شد که اختلافاتی در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در میان قضات وجود داشته است؛ بعضی شاخص ماهانه و برخی شاخص سالیانه را برای جبران خسارت افت ارزش پول مناسب می‌دانند.
قانونگذار در سال ۱۳۷۹ که قانون آئین دادرسی را تصویب کرد، فکر این روزها را نمی‌کرد که تورم و تحریم و فساد و بازی دلار و …. چه بر سر سفره مردم خواهد آورد؛ وگرنه بدون شک بایستی نرخ «لحظه»سررسید تا «لحظه» تادیه مبنای تسویه حساب قرار می‌گرفت!
روشن است که با نرخ وحشتناک تورم در این سالها، دلیلی ندارد که بخش بزرگ زیان ناشی از بدعهدی بدهکار را، بر دوش بستانکارِ نگون بخت بیندازیم.
عدالت آنگاه جاری است که زیاندیده را به کمال، در موقعیتی قرار دهد که گویی وجه در اختیار خودش بوده است؛ حتی در اجرای تعهدات قراردادی، آن طور که نظام حقوق نانوشته می‌گوید، باید متعهدله در وضعیتی قرار گیرد که اگر نقض عهد نمی‌شد، در آن روزگار به سر می‌برد.
اکنون خبری آمده که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ: ۱۴۰۳/۵/۱۶ مقرر داشته خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه (و نه ماهانه) محاسبه خواهد شد. اگرچه رای دیوان در مسیر قانون است، اما قطعا به لحاظ جایگاه تفسیر برای حل اختلاف دادگاهها و متابعت یکنواخت از قانون، از عدالت و انصاف به دور مانده است؛ دورتر هم خواهد شد، هرچه تورم ارزش پول مملکت را بیشتر ببلعد.
نکته مهم تر ورود مجاز -اما بی رویه- دستگاه قضایی به حیطه تقنینی است.
مسائل بسیار مهم در اختلافات مردم که نیازمند تعیین ضوابط قانونی است، نباید در مدار دیگری غیر از قوه مقننه بررسی و تعیین تکلیف شود. بخشنامه‌های اداری و یا رای وحدت رویه نمی‌توانند جانشین قانون گردند.
با توجه به اینکه مداخله هیات عمومی دیوان عالی کشور، جنبه استثنایی دارد، پسندیده نیست کارکرد آن را چندان توسعه داد که آرای وحدت رویه، مسلسل وار به حیطه قانونگذاری وارد شوند.
به جای اینکه انبوه اختلاف نظرهای قضات از مواد مختلف قانون را با اجماع قضات دیوان عالی کشور، تفسیر و تاویل نمود، آیا بهتر نیست در خانه ملت و با نگاه به مصالح عموم و اصلاح قوانین این کار صورت پذیرد؟
اگرچه قانون صریح است که برای نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، باید تناسب تغییر شاخص «سالانه» ملاک باشد؛ با وجود این بدنبال بخشنامه‌ای که دادگستری کل استان تهران صادر کرد و مقرر داشت اجرای احکام شاخص تورم ماهانه را در نظر بگیرد (بعدا این بخشنامه لغو شد) آشکار شد که اختلافاتی در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در میان قضات وجود داشته است؛ بعضی شاخص ماهانه و برخی شاخص سالیانه را برای جبران خسارت افت ارزش پول مناسب می‌دانند.
قانونگذار در سال ۱۳۷۹ که قانون آئین دادرسی را تصویب کرد، فکر این روزها را نمی‌کرد که تورم و تحریم و فساد و بازی دلار و …. چه بر سر سفره مردم خواهد آورد؛ وگرنه بدون شک بایستی نرخ «لحظه»سررسید تا «لحظه» تادیه مبنای تسویه حساب قرار می‌گرفت!
روشن است که با نرخ وحشتناک تورم در این سالها، دلیلی ندارد که بخش بزرگ زیان ناشی از بدعهدی بدهکار را، بر دوش بستانکارِ نگون بخت بیندازیم.
عدالت آنگاه جاری است که زیاندیده را به کمال، در موقعیتی قرار دهد که گویی وجه در اختیار خودش بوده است؛ حتی در اجرای تعهدات قراردادی، آن طور که نظام حقوق نانوشته می‌گوید، باید متعهدله در وضعیتی قرار گیرد که اگر نقض عهد نمی‌شد، در آن روزگار به سر می‌برد.
اکنون خبری آمده که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ: ۱۴۰۳/۵/۱۶ مقرر داشته خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه (و نه ماهانه) محاسبه خواهد شد. اگرچه رای دیوان در مسیر قانون است، اما قطعا به لحاظ جایگاه تفسیر برای حل اختلاف دادگاهها و متابعت یکنواخت از قانون، از عدالت و انصاف به دور مانده است؛ دورتر هم خواهد شد، هرچه تورم ارزش پول مملکت را بیشتر ببلعد.
نکته مهم تر ورود مجاز -اما بی رویه- دستگاه قضایی به حیطه تقنینی است.
مسائل بسیار مهم در اختلافات مردم که نیازمند تعیین ضوابط قانونی است، نباید در مدار دیگری غیر از قوه مقننه بررسی و تعیین تکلیف شود. بخشنامه‌های اداری و یا رای وحدت رویه نمی‌توانند جانشین قانون گردند.
با توجه به اینکه مداخله هیات عمومی دیوان عالی کشور، جنبه استثنایی دارد، پسندیده نیست کارکرد آن را چندان توسعه داد که آرای وحدت رویه، مسلسل وار به حیطه قانونگذاری وارد شوند.
به جای اینکه انبوه اختلاف نظرهای قضات از مواد مختلف قانون را با اجماع قضات دیوان عالی کشور، تفسیر و تاویل نمود، آیا بهتر نیست در خانه ملت و با نگاه به مصالح عموم و اصلاح قوانین این کار صورت پذیرد؟
