علی حسن‌پور مافی

یک بار دیگر، مجوز قانونی برای دخالت دولت در بازار خصوصی اجاره مسکن، صادر شده است؛ با این هدف که منحنی سرکش تورم را به زیر آورد. 

بازار مسکن، همچون سایر فعالیتهای اقتصادی  مستقیما تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی قرار دارد؛ پس طبیعی است که همپای تورم در بخشهای دیگر، رکوردهای پیشین در افزایش نرخ اجاره بها، پی در پی شکسته شود. با این حال به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی، برداشت دیگری دارند و مسکن را "علت" تورم می‌دانند و نه "معلول" آن!

موجرین دیگر در تعیین نرخ اجاره‌بها مبسو‌ط‌الید نیستند؛ میزان افزایش را شورای عالی مسکن اعلام می‌کند.  

این شورا ماموریت یافته تا به شیوه دستوری، برای موجرین در شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، نرخ افزایش اجاره بهای سالانه مسکن را تعیین و تثبیت کند. 

سامانه معاملات مسکن(خودنویس) در هنگام تمدید یا تجدید قراردادهای اجاره، امکان درج مبلغ بیشتر را از موجرین سلب می‌کنند.

ضمانت اجراها: 

چنانچه به هر طریقی تجاوز از نرخ تعیین شده اثبات گردد:

▪︎مازاد، توسط مستاجر قابل استرداد است؛ 

▪︎معافیت مالیاتی حذف می‌گردد؛

▪︎تا چهل درصد اجاره سالانه، جریمه از حساب موجر برداشت خواهد شد!

▪︎حتی اگر موجودی حساب موجر برای "برداشت" جریمه کافی نباشد، برخوردهای شدیدتر و محرومیت‌های بانکی زیر-که در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک بیان شده- منتظر اوست:

▪︎عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

▪︎مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

▪︎عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

▪︎عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها: 

 "نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می‌گردد.

تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌گردد. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می‌گردد."

قراردادهای اجاره مسکن از تاریخ ۱۴ خرداد۱۴۰۳ مشمول ثبت اجباری در سامانه هستند. محدویتهای بی سابقه و برخوردهای قهرآمیز با موجرین که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تصویب  شده است، تاثیرات عملی خویش را پس از خرداد ۱۴۰۴ نشان خواهد داد.

باید منتظر واکنش بازار ماند. 

آیا سیاستهای دستوری اینچنینی، با جانبداری مطلق از مستاجران، و تجویز قید و بندهای فراوان بر علیه موجرین، کمکی به تنظیم بازار می‌کند؟