علی حسن‌پور مافی

پیش‌ از این، در باره ابتکار نوین قانونگذار مبنی بر دسترسی مستقیم مردم به سامانه و ثبت معاملات رسمی -بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی- یادداشتی منتشر شد:
(اینجا بخوانید)
با مرور اجمالی،  آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعدد و مهم با قانون مغایرت دارد؛ از جمله با تبصره۲ ماده۳ قانون که در آن قانونگذار بدین شرح، حق دسترسی مستقیم مردم به سامانه و ثبت معامله با شرایط یکسان را-بدون نیاز به واسطه دیگر از جمله دفتر اسناد رسمی- داده است:
《سازمان مکلف است ظرف یک ­سال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. 》
اما ماده ۱۵ آیین نامه اخیرالتصویب، در همه موارد -حتی قراردادهای یکسان- مراجعه به دفتر اسناد رسمی را نه تنها جهت ادامه فرآیند  لازم دانسته، بلکه انتقال بعدی معامله ثبت شده را ممنوع دانسته است:
《 تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است:
ا- الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه به منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (۲) این ماده حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه.
۲- ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (۱) قانون توسط منتقل الیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی.
۳- تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند. 》
از این گذشته، در ماده ۱۶ آئین نامه، علیرغم اطلاق قانون، ثبت بعضی قراردادهای یکسان را منع کرده است:
《در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون امکان‌پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد
۱-در قراردادهای غیر معوض
۲- در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است.
۳-در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها غیر اصیل نظیر ولی وصی وکیل و قیم است.
۴- در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال باشند.
راستی! 
با احراز مغایرت آئین نامه مصوب قوه قضائیه با قانون، در کجا می‌توان آن را ابطال کرد؟