علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رای وحدت رویه» ثبت شده است


هنگامی که سخن از تحولات بسیار مهم و اساسی پیش رو با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ است، نمونه‌هایی چند را می‌توان برشمرد.
پیش از این، تغییراتی مهم در مساله پیش فروش آپارتمانها را برشمردیم. اکنون، نوبت به بیان رویکرد جدید قانونگذار در فسخ معاملات غیرمنقول است:
طبق تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
«دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد.

  • علی حسن پور مافی

شماره: ۱۱۸۰۰/۳۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۷
سرپرستان محترم مجتمع های حقوقی تهران
سلام علیکم
با احتراما با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است؛ و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است

  • علی حسن پور مافی

۱- دگرگونی در تعاریف:

آنچه تا پیش از رای وحدت رویه بعنوان شاخص ماهانه و شاخص سالانه متداول بوده، نیازمند بازبینی است.

باید با دقت بیشتر، ذهنیت و تعاریف را بر اساس آنچه در نظام بانکی و جداول اعلامی بانک مرکزی و بررسیهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نماینده دادستان کل کشور، بیان گردیده، اصلاح نمود.

۲-  شاخص سالانه:

شاخص سالانه محدود به سال شمسی نیست، بلکه مقصود از آن تغییر نرخ تورم سبد کالاها در بازه ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه می‌باشد.

بنابراین، اگر سررسید بدهی در فروردین ۱۴۰۳ و تادیه در شهریور ۱۴۰۳ باشد، باید عدد شاخص ۱۲ ماهه منتهی به این دو ماه را- ولو در یک سال شمسی باشند- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفت.

پس،  شاخص سالانه، می‌تواند برای هر ماه شمسی متفاوت باشد.

آنچه هم اکنون در میان حقوقدانان اشتباها بعنوان شاخص ماهانه شناخته می‌شود،

  • ۰ نظر
  • ۱۶ شهریور ۰۳ ، ۲۳:۳۱
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ 
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 
  
 مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور


گردشکار:

  • ۰ نظر
  • ۱۵ شهریور ۰۳ ، ۱۵:۵۰
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید،

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۰
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است،

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۰۹
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۰۷
  • علی حسن پور مافی
علی حسن‌پور مافی