علی حسن‌پور مافی

به صراحت ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس مختص بیع است:

«تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.».
اما در طراحی سامانه خودنویس، پدیده‌ای با عنوان لغو قرارداد (خیار مجلس) برای تمام قراردادها -حتی اجاره- آن هم با مدت یک ساعت! پیش بینی شده است.
گمان می‌رود این تدبیر، سازوکاری برای امنیت معاملات و فرصتی برای طرفین قرارداد در رفع سو‌استفاده دیگران از پیامکهای انعقاد قرارداد باشد.
لازم به یادآوری است که تمام فرآیند انعقاد قراردادها بدون نیاز به «مجلس» و‌ بر بستر تایید پیامکی صورت می‌پذیرد.

علاوه بر این، بدون خواست طرفین، پیامکها به پیامرسان «بله» نیز ارسال می‌شود که خود، مساله‌ای امنیتی محسوب می‌گردد.
با تصویب قانون ساماندهی زمین و‌ مسکن و‌ الزام به ثبت رسمی معاملات، به زودی تمام قراردادها و‌ شروط آن و ضمانت اجراها و دادرسی قضایی، در بستری نوین شکل می‌گیرد.