رفع موقت مسدودی حساب
يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۳۱ ب.ظ
پس از برگشت چک و مسدود شدن حساب و صدور اجراییه چک، چگونه می‌توان بدون بستن پرونده اجرایی، با دریافت بخشی از وجه چک و توافق برای تسویه تدریجی، «موقتا» مسدودی حساب را رفع نمود؟
در قانون پاسخی نیافتم:
به موجب تبصره۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک- (الحاقی ۱۳۹۷):
«در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده»
بانکها تنها در موارد فوق مجاز به رفع مسدودی هستند و لذا دارنده چک، باید اصل چک را جهت ابطال، تسلیم صادر کننده نماید و یا رضایت نامه رسمی دایر بر انصراف یا وصول طلب امضا کند که در هر دو مورد، موجب مختومه شدن پرونده اجرایی است.
صادر کننده چک، امکان صدور و ثبت چک جایگزین از حساب مسدود راندارد.
دارنده چک برای وصول طلب، ناچار می‌شود از سفته یا توافقات خصوصی کمک بگیرد که بطور طبیعی لازمه آن، توافق با دارنده حساب برای گشودن حسابها از طریق انصراف از اجراییه است؛ باید نقد بدهد و نسیه بگیرد!
ادامه اقدامات اجرایی، عمدتا منتهی به دعوای اعسار و تقسیط بدهی و نتیجتا توقف احتساب خسارت تاخیر تادیه می‌گردد که عملا به زیان بستانکار تمام می‌شود و‌او را از وصول فوری طلبش بازمی‌دارد و سرنوشت طلب، به طبع قاضی پذیرنده تقسیط موکول خواهد شد.
بهتر بود قانونگذار راهی مطمئن برای تسهیل وصول تدریجی طلب به ویژه با رفع موقت مسدودی حساب از طریق نامه اجرای احکام در نظر می‌گرفت تا بستانکار به طلبش برسد و صاحب حساب نیز بتواند پس از جلب موافقت ذینفع به کسب و کارش برسد.
«در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده»
بانکها تنها در موارد فوق مجاز به رفع مسدودی هستند و لذا دارنده چک، باید اصل چک را جهت ابطال، تسلیم صادر کننده نماید و یا رضایت نامه رسمی دایر بر انصراف یا وصول طلب امضا کند که در هر دو مورد، موجب مختومه شدن پرونده اجرایی است.
صادر کننده چک، امکان صدور و ثبت چک جایگزین از حساب مسدود راندارد.
دارنده چک برای وصول طلب، ناچار می‌شود از سفته یا توافقات خصوصی کمک بگیرد که بطور طبیعی لازمه آن، توافق با دارنده حساب برای گشودن حسابها از طریق انصراف از اجراییه است؛ باید نقد بدهد و نسیه بگیرد!
ادامه اقدامات اجرایی، عمدتا منتهی به دعوای اعسار و تقسیط بدهی و نتیجتا توقف احتساب خسارت تاخیر تادیه می‌گردد که عملا به زیان بستانکار تمام می‌شود و‌او را از وصول فوری طلبش بازمی‌دارد و سرنوشت طلب، به طبع قاضی پذیرنده تقسیط موکول خواهد شد.
بهتر بود قانونگذار راهی مطمئن برای تسهیل وصول تدریجی طلب به ویژه با رفع موقت مسدودی حساب از طریق نامه اجرای احکام در نظر می‌گرفت تا بستانکار به طلبش برسد و صاحب حساب نیز بتواند پس از جلب موافقت ذینفع به کسب و کارش برسد.
- ۰۳/۰۵/۲۸
