علی حسن‌پور مافی

‎اصل‏ چهارم قانون اساسی مقرر داشته:
«کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.
این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

باید دانست که نهاد نظارتی برای انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی(شورای نگهبان) دارای سابقه‌ای بسیار دیرینه در شالوده قانونگذاری کشور ایران است و‌ نباید آن را محصول انقلاب اسلامی دانست!

در زمان تصویب متمم قانون اساسی، شیخ فضل‌الله نوری، با حمایت آخوند خراسانی، در جلسهٔ ۲۰ خرداد ماه ۱۲۸۶ ه‍. خ، پیشنهاد شیخ فضل‌الله در مورد حضور گروهی بیش از ۵ نفر از علما در مجلس برای نظارت بر مطابقت قانون با شرع مطرح گشته اکثر نمایندگان موافق بودند و تصویب گشت:

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه:

«مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به‌مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین نموده به‌سمت عضویت بشناسند تا موادی‌که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود»

ولی به دلیل اختلاف شیخ فضل الله نوری با دیگر نمایندگان درباره برخی از اصول قانون اساسی (از جمله اصل هشتم مبنی بر برابری همه شهروندان در مقابل قانون، اصل نوزدهم مبنی بر تحصیل اجباری در مدارس دولتی و اصل بیستم مبنی بر آزادی مطبوعات) از مجلس کناره‌گیری کرد و با تشکیل مجالس اعتراضی به مناسبت‌های مذهبی از جمله ایام فاطمیه اعتراضات خود را به مجلس و قانون شروع کرد که نهایتا با تشکیل دادگاهی توسط فاتحان تهران و‌ به اتکای فتوای علمای نجف بدین مصمون:«چون نوری مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است» او را مفسد فی الارض دانسته و در تاریخ ۹ مرداد ۱۲۸۸ به دار آویخته شد.