علی حسن‌پور مافی

ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی:

«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»

نظر اول:
وصف جوهری و‌ تعریف قانونی دعوای متقابل، طبق ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی این است که دادخواست متقابل «… باید در مقابل ادعای خواهان» اقامه شود و‌ نه ادعایی ولو مشابه و‌ مرتبط علیه شخصی دیگر!
لازمه متقابل بودن دعوا، این است که رویارویی بین خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل موجود باشد وگرنه تقابل حاصل نبوده و مزایای دعوای متقابل بر آن مترتب نیست.
پس اگر خوانده از تاسیس حقوقی دعوای متقابل به منظور و‌ مقصودی غیر از آن، یا بیش از ظرفیت قانونی آن استفاده کند، این اقدام، به منزله اقامه دعوا برخلاف ترتیبات قانونی دعوای متقابل محسوب است و دادگاه به استناد ماده ۲ همان قانون، باید قرار عدم استماع صادر کند.

نظر دوم:
رسیدگی به چنین دادخواستی فاقد منع قانونی است زیرا:

اولا- اینکه تقابل دعوایی است که در مقابل خواهان مطرح می‌شود به معنای این نیست که خوانده چنین دعوایی صرفا باید خواهان باشد.

ثانیا- دعوای تقابل اساسا یک دعوای مستقل هست و اگر شرایطی را دارا باشد، تقابل توصیف می‌شود.

ثالثا- همین که دعوی توجه به خواهان داشته باشد - صرفنظر از توجه یا عدم توجه دعوی به دیگران - شرط تقابل حاصل است.
بودن ثالث، نه تنها این شروط را زایل نمی کند، بلکه به رسیدگی همه جانبه و رعایت اصل تناظر کمک خواهد کرد.

رابعا- اضافه شدن اصحاب دعوا، فقط در اعاده دادرسی منع شده و در دعاوی دیگر نه تنها منع نشده است، بلکه رسیدگی یکپارچه به دعاوی مرتبط و‌ پیشگیری از صدور آرای معارض، تکلیف دادگاه است و‌ اصحاب دعوا و‌ وکلا باید دادگاه را از دعاوی مرتبط مستحضر سازند.

خامسا- فراخواندن ثالث‌ در دادخواست تقابل منع قانونی ندارد، بلکه مواد مختلف قانون آئین دادرسی به شرح زیر، موید مجاز بودن این اقدام و‌ تکلیف دادگاه به رسیدگی توامان است:

الف- ماده ۱۷:
«هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»

با توجه به تعریف دعوای طاری و‌ تجویز آن اعم از دعاوی اصحاب دعوا بر یکدیگر یا بر ثالث یا ورود ثالث، دادخواست تقابل مورد نظر، به اعتبار اینکه خواهان اصلی طرف دعواست، دعوای متقابل و به اعتبار اینکه شخص ثالث به دادرسی دعوت شده، دعوای مرتبط به شمار می‌رود که هر دو دعوا وجه مشترک داشته و باید توام با دعوای اصلی رسیدگی شوند و بر سرنوشت دعوا موثرند.

ب- ماده ۶۵:
«اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.»

ج- ماده ۱۴۳:
«…شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست، همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»

رد یا ابطال دادخواست همانند دادخواست اصلی و‌ مستقل است؛ یعنی نمی‌توان به عذر عدم احراز تقابل، دادخواست متقابل را با قرار عدم استماع رد کرد؛ بلکه چنانچه عدم ارتباط کامل یا عدم تاثیر دعوای اصلی و‌ متقابل بر همدیگر احراز شود و‌ دادگاه نتواند در یک دادرسی به هر دو‌ دعوا رسیدگی کند، طبق ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، به این دعوا جداگانه رسیدگی خواهد شد.

د- ماده ۱۰۳:
«اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.»