دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
جمعه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۲۷ ق.ظ
۱- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک :
«در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. … در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود»
اولاً - طبق ماده ۳ قانون صدور چک :
«صادرکننده چک … نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید…»
ثانیاً - صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه از مصادیق عدم قابلیت پرداخت چک است؛ زیرا تبصره 1 ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مقرر داشته:
«در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند»
ثالثاً- ماده ۳ قانون صدور چک موجد تکلیف قانونی صادر کننده به فراهم ساختن موجبات قانونی پرداخت شدن چک است و موید تعهد مطلق وی به ثبت چک می‌باشد.بدیهی است نهی قانونگذار از صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد، به معنای تکلیف قانونی برای صادر کننده است و اینکه او را «ملزم» به ثبت بدانیم، برای ایجاد تعهد کافی است در متن این ماده، از عبارت «و امثال آن» استفاده شده و مراد از آن، منع هر اقدام منتهی به عدم پرداخت چک در فرآیند صدور آن است . در مورد چکهای صیادی، روند صدور چک،شامل ثبت نیز می‌شود تا قابل پرداخت باشد..طبق این ماده، صدور چک(به معنی امضای برگ چک) مستلزم این است که فعل یا ترک فعلی منتهی به عدم وصول آن انجام نشود. نهی قانونگذار ملازمه با ایجاد تکلیف قانونی بر عهده صادر کننده چک به ثبت آن دارد تا دارنده بتواند وجه آن را وصول کند.اگر صادر کننده، این تکلیف قانونی(و البته عرفی که بنای عقلا بر آن استوار است) را انجام نداد، می‌توان وی را ملزم ساخت.پس چنانچه صادر کننده تعهدش را عمل نکند، می‌توان الزام او را خواست و طبعا در صورت صدور حکم الزام به ثبت چک در سامانه و رفع مانع، بانک مکلف به پرداخت خواهد شد.
اولاً - طبق ماده ۳ قانون صدور چک :
«صادرکننده چک … نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید…»
ثانیاً - صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه از مصادیق عدم قابلیت پرداخت چک است؛ زیرا تبصره 1 ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مقرر داشته:
«در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند»
ثالثاً- ماده ۳ قانون صدور چک موجد تکلیف قانونی صادر کننده به فراهم ساختن موجبات قانونی پرداخت شدن چک است و موید تعهد مطلق وی به ثبت چک می‌باشد.بدیهی است نهی قانونگذار از صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد، به معنای تکلیف قانونی برای صادر کننده است و اینکه او را «ملزم» به ثبت بدانیم، برای ایجاد تعهد کافی است در متن این ماده، از عبارت «و امثال آن» استفاده شده و مراد از آن، منع هر اقدام منتهی به عدم پرداخت چک در فرآیند صدور آن است . در مورد چکهای صیادی، روند صدور چک،شامل ثبت نیز می‌شود تا قابل پرداخت باشد..طبق این ماده، صدور چک(به معنی امضای برگ چک) مستلزم این است که فعل یا ترک فعلی منتهی به عدم وصول آن انجام نشود. نهی قانونگذار ملازمه با ایجاد تکلیف قانونی بر عهده صادر کننده چک به ثبت آن دارد تا دارنده بتواند وجه آن را وصول کند.اگر صادر کننده، این تکلیف قانونی(و البته عرفی که بنای عقلا بر آن استوار است) را انجام نداد، می‌توان وی را ملزم ساخت.پس چنانچه صادر کننده تعهدش را عمل نکند، می‌توان الزام او را خواست و طبعا در صورت صدور حکم الزام به ثبت چک در سامانه و رفع مانع، بانک مکلف به پرداخت خواهد شد.
