علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۷
  • علی حسن پور مافی

نمایشهای زیان‌بار نامزدهای پوششی، ریشه در سپهر سیاسی این مملکت دارد.

نامزدهای غیرواقعی، علاوه بر تهور و‌ بی‌باکی در دادن وعده‌های انتخاباتی و تحریک نیازهای اقتصادی مردم -که در چنگال تورم و فساد گرفتار هستند- ناگهان، با داعیه حمایت از نامزد اصلی، از میدان به در می‌روند. رفتاری که گویاست به جای هم‌گرایی نیروها در آرمان مشترکی -که همانا خدمت به مردم است- در پی جانبداری فرقه خویش و نابود کردن رقیب برآمده‌اند.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۶
  • علی حسن پور مافی

اگر داور مرضی الطرفین، از داوری خودداری کند، آیا اختلاف در دادگاه قابل طرح است؟

عموما پس از امتناع داور مرضی‌الطرفین، دادخواست ماهیتی برای رسیدگی به اختلاف به دادگاه تقدیم می‌شود.

اما باید دانست که به موجب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رجوع به دادگاه، لازم است «عدم تراضی طرفین به داور دیگر» ثابت و مدلل باشد، در غیر این صورت، دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود:

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۶
  • علی حسن پور مافی

بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس می‌تواند بطلان دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را از دادگاه صالح بخواهد.

همچنین، با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادر کننده یا قائم مقام وی می‌تواند ادعای عدم استحقاق دارنده (بدلیل تضمینی یا مشروط بودن و با کلاهبرداری و…)
را مطرح کرده و‌ توقف اجرای اجراییه را بخواهد که طبعا در صورت صدور حکم به نفع او، باید اجرائیه ابطال شود.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۵
  • علی حسن پور مافی

به صراحت ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس مختص بیع است:

«تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.».

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۵
  • علی حسن پور مافی

خواهان در دادخواست مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بابت هزینه خرید مصالح و‌ اجرت خود مطالبه نموده است. ‌
پس از کارشناسی، تنها در حد ۴۰۰ میلیون ‌تومان حکم محکومیت خوانده صادر شده است.
حال آیا خواهان بابت ۳۰۰ میلیون‌ تومان باقیمانده ادعایش، حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۲
  • علی حسن پور مافی

🔹پرواز PS۷۵۲ در ساعات ابتدایی روز هشتم ژانویه ۲۰۲۰ به دلیل خطای انسانی در نزدیکی تهران، پایتخت ایران سقوط کرد که در پی آن، تمام سرنشینان هواپیما و خدمه آن، شامل اتباع کانادایی جان خود را از دست دادند.

🔹دادگاه عالی اونتاریو طی حکمی اعلام کرد خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین از نظر قانونی مسئول پرداخت غرامت کامل به خانواده‌هایی است که عزیزانشان را در سقوط پرواز PS۷۵۲ در ایران از دست داده‌اند.

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۱
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۰
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید،

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۰
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است،

  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۰۹
  • علی حسن پور مافی
علی حسن‌پور مافی