علی حسن‌پور مافی

بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس می‌تواند بطلان دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را از دادگاه صالح بخواهد.

همچنین، با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادر کننده یا قائم مقام وی می‌تواند ادعای عدم استحقاق دارنده (بدلیل تضمینی یا مشروط بودن و با کلاهبرداری و…)
را مطرح کرده و‌ توقف اجرای اجراییه را بخواهد که طبعا در صورت صدور حکم به نفع او، باید اجرائیه ابطال شود.

سوال:
هزینه دادرسی این دعاوی چگونه تعیین می‌گردد؟

در این‌مورد نظرات و رویه متفاوت هستند و عموما هزینه دادرسی به ماخذ رقم لازم الاجرا محاسبه و دریافت می‌شود.

اما در خصوص هزینه دادرسی در دعوای ابطال دستور اجرا، نکته حائز اهمیت این است که صِرف ابطال اجرائیه، به معنای عدم امکان وصول طلب بستانکار نیست، بلکه ممکن است بدلیل نقص شکلی یا عدم رعایت تشریفات و… لازم آید که اجرائیه ابطال شود و پس از آن، اجرائیه‌ای صحیحا صادر شود و یا حتی بستانکار به مطالبه اصل حق خود به شیوه‌ای دیگر رهنمون گردد.
بنابراین، نمی‌توان دعوای بطلان دستور اجرا با ابطال اجرائیه را مالی دانست؛ بدین دلیل که در اثر حکم دادگاه، لزوما مالی جابجا یا تعیین تکلیف نمی‌شود.
ابطال دستور اجرا و اجرائیه عموما معطوف به «شیوه مطالبه حق»هستند و نه «اصل حق».

در مواردی که دارنده سند، با سو‌استفاده از سند و قانون و بدون استحقاق، ارقام هنگفتی مطالبه می‌نماید، دریافت هزینه دادرسی بر مبنای رقم اجرائیه، بر خلاف عدالت قضایی و در مواردی منتهی به تضییع شدید حقوق مالباخته می‌گردد و به دلیل هزینه سنگین دادرسی، می‌تواند به کلی او را از دسترسی به حق دادخواهی محروم کند.