بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس می‌تواند بطلان دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را از دادگاه صالح بخواهد.
همچنین، با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادر کننده یا قائم مقام وی می‌تواند ادعای عدم استحقاق دارنده (بدلیل تضمینی یا مشروط بودن و با کلاهبرداری و…)
را مطرح کرده و توقف اجرای اجراییه را بخواهد که طبعا در صورت صدور حکم به نفع او، باید اجرائیه ابطال شود.
- ۰ نظر
- ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۱۵
