علی حسن‌پور مافی

اگر داور مرضی الطرفین، از داوری خودداری کند، آیا اختلاف در دادگاه قابل طرح است؟

عموما پس از امتناع داور مرضی‌الطرفین، دادخواست ماهیتی برای رسیدگی به اختلاف به دادگاه تقدیم می‌شود.

اما باید دانست که به موجب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رجوع به دادگاه، لازم است «عدم تراضی طرفین به داور دیگر» ثابت و مدلل باشد، در غیر این صورت، دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود:
ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی:
«هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.»

به نظر می‌رسد فرآیند اثبات و احراز عدم تراضی در تعیین داور جانشین، به شرحی است که در ماده ۴۵۹ همان قانون ذکر شده است(ارسال اظهارنامه).

نمونه رای بدوی در خصوص موضوع که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تایید شده است:

شماره دادنامه قطعی:
9209970270400528
تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/04
درخصوص دعوای آقای ع. خ. به طرفیت آقای ع. خ. به خواسته الزام خوانده به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت مبلغ نه صد میلیون ریال به استناد قرارداد عادی 8/7/91 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب بند 8 قرارداد استنادی اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مذکور می بایست از طریق داوری حل وفصل گردد وعدم قبول داور تعیین شده در قرارداد موجب منتفی شدن امر داوری نمی باشد لذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. خ. به طرفیت ع. خ. نسبت به دادنامه شماره 269 مورخ 11/4/1392 صادره از شعبه محترم 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد قراردادی و تادیه به مبلغ نه صد میلیون ریال به لحاظ برقراری شرط داوری در قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه صادر شد با عنایت به اینکه امتناع داور منتخب از انجام داوری موجب زوال شرط مذکور نشده و در صورت مذکور وفق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند به داور جانشین توافق نمایند و در صورت عدم توافق به انتخاب داور جانشین موجبات ورود مرجع قضایی به رسیدگی به اختلاف فراهم می گردد. لهذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشور خانی