دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی قابل استماع است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است،

بطلان انتقال مال موکل به خود یا دیگری به قیمت غیرقابل قبول عرفی، در صورت عدم تنفیذ مالک

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین

ثبت قرارداد اجاره در سامانه

-شرط لازم برای دستور تخلیه
- جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:
«ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.»

نتیجه:

ضمانت اجرای سنگین برای تخلف موجرین از ثبت اجباری انعقاد یا تمدید اجاره نامه

بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون‌مالیاتهای مستقیم:

«موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند.

راهکار قضایی نوین برای فسخ قراردادهای اجاره و صدور رای تخلیه مستاجر و دادرسی غیرحضوری

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی معاملات زمین و مسکن:

«در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده

در باب تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن

با مطالعه قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن -که به زودی اجرایی خواهد شد- به نظر می‌رسد دولت نه تنها حاضر نیست هیچ هزینه‌ای را از بودجه عمومی برای سر و سامان دادن به وضع مسکن تقبل کند، بلکه در صدد درآمدزایی مالیاتی از بحران مسکن و تحمیل هزینه های ساماندهی بازار به موجرین و مالکین است که این هزینه ها، نهایتا دامنگیرمستاجرین(جامعه هدف) خواهد شد.

تحلیل یک وکیل از پرونده «زمین حوزه علمیه»/ درس عبرت برای «املاک ممنوعه»

✅دنیای‌اقتصاد:

❓ گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به دنبال ماجرای «حواشی انتقال زمین حوزه علمیه امام خمینی (ره) به یک موسسه و ادعای جعل امضای امام جمعه موقت تهران»، از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص لازم و مهارت کامل نسبت به «امور حقوقی و ثبتی املاک» را دارد، خواست درباره «ابهامات و پرسش‌هایی که جامعه نسبت به این‌ ماجرا دارد»، تحلیل مناسب ارایه کند.

🖌️ یک مطالبه اجتماعی و پیشنهادات یک حقوقدان*:

🔺 اخبار مربوط به انتقال بخشی از ملک حوزه علمیه امام خمینی، به موسسه‌ای خصوصی، در کانون ‌توجه مردم قرار گرفته است.

🔻 اکنون روشن شده این اقدام به دست شخص آقای صدیقی به عنوان تولیت مدرسه علمیه (فروشنده) و همچنین دارنده امضای مجاز موسسه پیروان اندیشه های قائم (خریدار) در دفترخانه و با امضای سند صورت گرفته است.

🔺 مردم در انتظار اقدامات عملی و قانونی متولیان امر در این‌ مورد به سر می‌برند.

🔴 حال چه باید کرد؟

◀️ در پاسخ به این سوال موارد زیر را می‌توان مطرح کرد:

🔺 به نظر می‌رسد از جهت آگاهی عموم و حفظ بیت المال لازم است این اقدامات انجام شود:

۱-بررسی چگونگی انتقال اولیه ملک از شهرداری تهران و‌ اوقاف، به مدرسه علمیه و ماهیت خصوصی یا عمومی اموال حوزه علمیه؛

⭕️ گفته شده مالکیت، ابتدا متعلق به شهرداری تهران و مقداری از ملک نیز وقف بوده است.

⭕️ انتقال اموال عمومی و موقوفه به غیر، مستلزم تشریفات قانونی از قبیل جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری مزایده و کسب مجوزهای قانونی و شرعی ویژه‌ای است.

⭕️ آیا این مراحل به درستی انجام شده است؟
عواید حاصل از انتقال ملک به مدرسه علمیه چه مبلغی بوده است؟

۲- بازبینی فرآیند انتقال مجدد بخشی از ملک عمومی به یک موسسه خصوصی؛

⭕️ روشن شده که رویکرد و موضوع فعالیت این موسسه طبق اساسنامه، کاملا تجاری و‌ انتفاعی است و شامل موضوعاتی از قبیل اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، مشاوره فنی و‌ مهندسی، تحقیقات بازار، انتقال دانش فنی، رشد تکنولوژی، نانو و هوش مصنوعی و … می‌گردد.

۳- تدابیر لازم برای بازگشت فوری اموال به مالکیت عمومی و جبران خسارت به روشی مطمئن.

۴- آسیب‌شناسی و تدوین قوانین بازدارنده؛

❌ لازم است ابزارهای قانونی برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و حیف و‌ میل و سو استفاده از اموال عمومی یک بار دیگر بازبینی شوند.

⭕️ از جمله اصلاح ساختار اساسنامه‌های موسسات مشابه، به نحوی که اموال آنها و منافع حاصله منحصرا در خدمت اهداف اجتماعی باشد و قابل استفاده خصوصی نباشد.

❌ انتقال اموال نیازمند دریافت و ارائه مجوزهای قانونی لازم باشد و در صورت تخلف یا در هنگام انحلال و… تکلیف اموال مشخص باشد و به سرعت به مالکیت عمومی بازگردد.

۵-برقراری نظارتهای پیشینی در سامانه های ثبتی؛

🔺 باید تدابیری اندیشید تا اموال عمومی را نتوان با سند رسمی که معرف پشتیبانی حاکمیت است، به دیگران فروخت.

🔻 در خلا نظارت‌های پیشینی و‌ نبود ساماندهی مناسب ثبتی، این نگرانی وجود دارد که باز هم اموال عمومی در معرض سو استفاده باشند.

✅ پیشنهاد می‌گردد کلیه موسسات عمومی و همچنین اموال عمومی در سامانه های ثبتی شناسایی و ضوابط انتقال آنها بازتعریف شود تا بدون پیش نیازهای لازم، سند قابل تنظیم‌ نباشد.

✅منبع: دنیای‌اقتصاد

✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
https://t.me/den_ir/80809

ملاحظات انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک

magiran.com/n4458363

در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه1402) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه، به این شرح موافقت کردند: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.»

فرمول حذف معاملات غیررسمی املاک

فرمول حذف معاملات غیررسمی املاک 

magiran.com/n4458363

قانون ثبت اسناد و املاک در اسفند 1310 تصویب شد و از آن هنگام، ثبت رسمی املاک و اختصاص پلاک های ثبتی اصلی و فرعی و سپس الزام مالکان به انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفت.

پیش به سوی تنظیم سند رسمی با حذف دفاتر اسناد رسمی!

الف- متن ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:

یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون:
*۱-هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین
*۲-یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال
*۳-یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد
*۴-و وقف
*۵-و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها
*۶- و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال
*۷- و اجاره به شرط تملیک
*۸- و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد
*۹-و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور،
باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد،