علی حسن‌پور مافی

-شرط لازم برای دستور تخلیه
- جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:
«ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.»

نتیجه:
در صورت عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه،
اولا- «دستور تخلیه» صادر نخواهد شد و باید «دادخواست تخلیه» تقدیم شود.
ثانیا- در هنگام صدور حکم تخلیه، دادگاه مکلف است طبق بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون ‌مالیاتهای مستقیم، موجر را بدلیل تخلف از ثبت قرارداد در سامانه، به پرداخت ۵۰ درصد اجاره روز ملک در کل مدت قرارداد به نفع دولت محکوم نماید!