علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

۸ مطلب در شهریور ۱۴۰۳ ثبت شده است

این خواسته ها که معمولا بعنوان مکمل دعاوی دیگر نظیر الزام به تنظبم سند رسمی یا رفع تصرف عدوانی یا خلع ید و.... مطرح می‌شوند، خود به خود اثری ندارند. آنچه اصحاب دعوا را پیروز و‌ بازنده میدان می‌کند، ترتب اثر و اعتباربخشی بر معاملات است. آنها با پیش فرض حقانیت خود بر چیزی، نتایج آن را می‌خواهند. 

اصول صحت و لزوم، پشتیبان کسی است که مدعی درستی و تحقق معاملات باشد، پس آنکه نتایج معامله‌ای را می‌طلبد، نیازمند احراز صحت آن نیست، تنها باید بدنبال اثرات آن باشد. 

  • ۰ نظر
  • ۲۷ شهریور ۰۳ ، ۲۲:۴۲
  • علی حسن پور مافی

اخیرا در پرونده‌ای، دادگاه تجدیدنظر ضمن تلقی حکم  به قرار، و تاکید بر اقتضای صدور قرار رد، به جای حکم به بیحقی، از اتخاذ تصمیم قطعی خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی بازگردانده است.

 
به صراحت ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.

  • ۰ نظر
  • ۲۵ شهریور ۰۳ ، ۰۰:۰۰
  • علی حسن پور مافی

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت حکم با قرار را بدین شرح بیان داشته است:
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
ممکن است دادگاه بدوی بدون اینکه در ماهیت امر فصل خصومت کند، قرار صادره را سهوا حکم بنامد، این امر می‌تواند فرآیند تجدیدنظرخواهی و  شیوه دادرسی مراحل بعدی را تحت تاثیر قرار داده و مجرایی برای جریان قاعده امر محکوم بها و قاعده فراغ دادرس بسازد که تاثیرات مهمی بر قضیه اختلاف خواهد داشت.

  • ۰ نظر
  • ۲۴ شهریور ۰۳ ، ۲۳:۵۴
  • علی حسن پور مافی

۱- دگرگونی در تعاریف:

آنچه تا پیش از رای وحدت رویه بعنوان شاخص ماهانه و شاخص سالانه متداول بوده، نیازمند بازبینی است.

باید با دقت بیشتر، ذهنیت و تعاریف را بر اساس آنچه در نظام بانکی و جداول اعلامی بانک مرکزی و بررسیهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نماینده دادستان کل کشور، بیان گردیده، اصلاح نمود.

۲-  شاخص سالانه:

شاخص سالانه محدود به سال شمسی نیست، بلکه مقصود از آن تغییر نرخ تورم سبد کالاها در بازه ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه می‌باشد.

بنابراین، اگر سررسید بدهی در فروردین ۱۴۰۳ و تادیه در شهریور ۱۴۰۳ باشد، باید عدد شاخص ۱۲ ماهه منتهی به این دو ماه را- ولو در یک سال شمسی باشند- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفت.

پس،  شاخص سالانه، می‌تواند برای هر ماه شمسی متفاوت باشد.

آنچه هم اکنون در میان حقوقدانان اشتباها بعنوان شاخص ماهانه شناخته می‌شود،

  • ۰ نظر
  • ۱۶ شهریور ۰۳ ، ۲۳:۳۱
  • علی حسن پور مافی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ 
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 
  
 مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور


گردشکار:

  • ۰ نظر
  • ۱۵ شهریور ۰۳ ، ۱۵:۵۰
  • علی حسن پور مافی

《اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ضوابط عمومی نمای بناهای شهری) 
با سلام و احترام
به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، پیرو مصوبه مورخ ۱۳٨٧/٩/۲۵ شورای عالی در مورد «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی در مورد «آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران» و در راستای ارتقای کیفیت سیمای شهری به مثابه حق عمومی، 

  • ۰ نظر
  • ۱۴ شهریور ۰۳ ، ۱۴:۵۸
  • علی حسن پور مافی

شاید صدور این ابلاغیه ها، 《ممنوعیت》 تلفن همراه را به 《اجبار》برای همراه داشتن آن در داخل دادگاه تبدیل کند و بساط باجه های امانت گیری موبایل را برچیند:

متن اخطاریه دادگاه:در خصوص دعوی موکل شما..... به طرفیت ....... مبنی بر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضر شوید.دلایل و مستندات و اصول اسناد خویش را در جلسه دادرسی بهمراه داشته باشید.

1- همراه داشتن تلفن همراه برای کلیه ی اشخاصی که در جلسه شرکت می کنند.( با شماره ای که هنگام ثبت نام ثنا اعلام شده است ) ، جهت اخذ امضای الکترونیک الزامی است

.2-به دلیل رسیدگی پرونده ها به شیوه ی الکترونیک ارائه هر گونه لایحه قبل از آغاز وقت رسیدگی فقط از طریق خدمات الکترونیک قضائی امکان پذیر می باشد و از دریافت لوایح به صورت حضوری و همچنین در حین جلسه دادرسی معذوریم در صورت نداشتن امضای الکترونیک ،قبل از جلسه دادرسی  ، جهت ثبت امضاء  به دفتر خدمات قضائی مراجعه نمایید.به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

  • ۰ نظر
  • ۰۶ شهریور ۰۳ ، ۲۳:۲۶
  • علی حسن پور مافی

معاونت شهرسازی و معماری  شهرداری تهران، طی بخشنامه‌ای صدور هرگونه مجوز برای احداث استخر خصوصی در مجتمع های مسکونی را ممنوع کرد.

متن نامه:

  • ۰ نظر
  • ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۲۳:۱۲
  • علی حسن پور مافی
علی حسن‌پور مافی