علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معاونت شهرسازی و معماری  شهرداری تهران، طی بخشنامه‌ای صدور هرگونه مجوز برای احداث استخر خصوصی در مجتمع های مسکونی را ممنوع کرد.

متن نامه:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره: ۴۸۴۵۶۱/۸۰

پیوست : ۰

بسم الله الرحمن الرحیم

شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه

موضوع: ممنوعیت احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی

با سلام و احترام

امروزه زیست‌گاه‌های انسانی و خصوصاً شهرها، مناسب‌ترین فضا جهت ظهور و بروز توانمندی ساکنین آن‌ ها بوده که در صورت ارائه خدمات مناسب، متنوع و پایدار محقق می‌گردد. در این میان افزایش سرانه آب مصرفی و فلزات سنگین در منابع آبی از یک سو و اقلیم خشک و شکننده کشور و توزیع ناهمگون بارندگی در آن از سویی دیگر از عوامل مؤثر پیش رو در بدکارکردی شهرها و عدم ارائه خدمات مناسب به شهروندان میباشند و میبایست اهمیت مقوله آب و تاثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و به دنبال آن، ضرورت سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌ های مختلف حوزه آب به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان یک فرض مسلم برای مسئولان ارشد کشوری مورد ملاحظه قرار گرفته و مدیریت یکپارچه به منابع آبی کشور در ازای نگاه استانی حاکم گردیده و در آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضروری است در راستای افزایش بهره‌وری منابع آبی، ارتقاء تاب آوری و اداره کارآمد شهر، علاوه بر مدیریت تقاضا و مصرف آب و افزایش آگاهی‌های اجتماعی، بازچرخانی آب استخرها به دلیل حجم بالای فاضلاب تولیدی و غلظت پایین آلاینده‌‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی به عنوان یک منبع مناسب جهت بازیافت آب مدنظر مدیریت شهری قرار شود.

با عنایت به موارد یاد شده تا تهیه و تدوین ضوابط و مقررات احداث و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، از صدور هرگونه مجوز احداث آن خودداری گردد. بدیهی است اراضی و املاکی که تا هنگام صدور این دستورالعمل عوارض آن را پرداخت نموده و یا دارای فیش معتبر عوارض صدور پروانه و گواهی ساختمان میباشند از این امر مستثنی میگردد.

محمد رضا صارمی

معاون شهرسازی و معماری

 در سالهای اخیر، توسعه نامتوازن شهر تهران و تمرکز بیش از حد جمعیتی، موجب مشکلات فراوان برای تامین نیازهای شهری گشته است. 

تهران، شهر بی قواره، از نبود آینده‌نگری شهری رنج می‌برد؛

-اثری از هویت ملی و آئینی در ساخت و سازها نیست؛

- سیاست شهری کلان مشاهده نمی‌شود؛

- منظر و‌ توسعه  شهر در راه دغدغه تامین بودجه فدا شده است؛

- برنامه منسجم معماری، فراتر از مصوبات در کار نیست؛

- تامین سرانه های خدماتی بر دوش مردم است؛

- خیابان‌ها هر سال درختان را می‌بلعند و حفظ و توسعه فضای سبز، عملا به قهقرا می‌رود؛

- بافت های نوساز، در اثر ضعف طراحی و‌ نظارت و ساخت، به سرعت فرسوده می‌شود و بافت‌های فرسوده،فرسوده‌تر؛

- تهران، مملو از مجتمع‌ها و فضاهای تجاری شده است؛

در مقایسه با مشکلات شهری فوق-که نمونه هایی از دغدغه اصلی در شهر تهران به شمار می‌روند-جلوگیری از صدور مجوز استخر در خانه‌ها به بهانه جلوگیری از هدررفت آب،چه جایگاهی دارد؟

سهم مصرف آب مسکونی در کل کشور، کمتر از پنج درصد از تمام بخشهاست و‌ مصرف نابخردانه و‌ هدررفت آب در بخش کشاورزی بیش از ۵۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰مترمکعب است! در حالی که کل مصرف (و نه فقط هدررفت) آب در بخش خانگی به ۹ میلیارد مترمکعب نمی‌رسد!

بهتر است مدیران شهری و‌ متولیان تامین آب،به جای بخشنامه های خلق الساعه مردد و ناپایدار و خلاف قانون، که صرفا آثار روانی مخرب بر شهروندان داشته و مولد رانت و بی‌عدالتی است، در پی تدابیر علمی و عملی برای مدیرت منابع آب باشند؛ وگرنه بسیاری از استخرهای مجتمع های مسکونی شهر تهران چندین سال است که با حس مسوولیت شهروندان و داوطلبانه، خالی هستند.

  • ۰۳/۰۶/۰۵
  • علی حسن پور مافی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
علی حسن‌پور مافی