علی حسن‌پور مافی

اخیرا در پرونده‌ای، دادگاه تجدیدنظر ضمن تلقی حکم  به قرار، و تاکید بر اقتضای صدور قرار رد، به جای حکم به بیحقی، از اتخاذ تصمیم قطعی خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی بازگردانده است.

 
به صراحت ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.
پس دادگاه تجدیدنظر پس از تلقی حکم به قرار و استنباط موافق با آن، قاعدتا باید خود راسا و نتیجتا قرار را تایید نماید و با وصف موافقت دادگاه تجدیدنظر با قرار رد دعوا، دیگر موجبی برای رسیدگی ماهیتی در دادگاه بدوی باقی نمانده است.
قسمتی از لایحه دفاعیه در تحلیل موضوع، ذیلا نقل  می‌شود
ریاست محترم شعبه ....دادگاه عمومی حقوقی تهران 
با سلام و احترام 
در خصوص پرونده کلاسه فوق با عنایت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران: 
اولاً- ...مرجع عالی مقرر داشته اند که «پرونده به کیفیت فوق اقتضای صدور قرار رد داشته نه حکم»... 
ثانیاً- قضات محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره بدوی را «قرار» تلقی نموده اند و در ادامه رای خود، به صراحت موافق با قرار رد دعوا (به جای حکم به بیحقی) هستند، چرا که خواسته (مطالبه بهای روز) با استنباط قضات محترم تجدیدنظر و ماده استنادی (ماده 384 قانون مدنی) مطابقت ندارد؛ پس علت نقض و ارجاع مجدد پرونده به مرجع بدوی چیست؟ 
می دانیم که طبق ماده 355 قانون آئین دادرسی مدنی، در نهایت پس از «تلقی حکم بدوی به قرار»، و موافقت اصولی با صدور قرار، علی‌الاصول دادگاه تجدیدنظر باید با نقض رای بدوی، راساً قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر می نمود و موجب قانونی برای بازگشت پرونده به دادگاه بدوی نیست. 
پس، به اتکای مفاد رای دادگاه تجدیدنظر و تکلیف قانونی مندرج در ماده 355 به نظر می رسد رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به موضوع موقعیت قانونی نداشته و دادگاه بدوی فارغ از رسیدگی است...