تلقی حکم به قرار
شنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۳، ۱۱:۵۴ ب.ظ
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت حکم با قرار را بدین شرح بیان داشته است:
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
ممکن است دادگاه بدوی بدون اینکه در ماهیت امر فصل خصومت کند، قرار صادره را سهوا حکم بنامد، این امر می‌تواند فرآیند تجدیدنظرخواهی و شیوه دادرسی مراحل بعدی را تحت تاثیر قرار داده و مجرایی برای جریان قاعده امر محکوم بها و قاعده فراغ دادرس بسازد که تاثیرات مهمی بر قضیه اختلاف خواهد داشت.
برخی دادگاههای تجدیدنظر به اتکای ماده ۲۹۹ مزبور، در ماهیت رای بدوی مداخله کرده و حکم صادره را قرار تلقی می‌نمایند و سپس با نقض آن، ادامه رسیدگی را به مرجع بدوی موکول می‌کنند.
اخیرا یکی از شعب دیوان عالی کشور، نظریه ارشادی در این مورد صادر کرده است:
متعاقبا بخشنامه ای از سوی رییس دیوانعالی کشور در همین راستا ابلاغ گشته که دادگاههای تجدیدنظر را به ترک این رویه فراخوانده است:
باسمه تعالی
مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
رویه دادسرای انتظامی قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می‌کند.
مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
رویه دادسرای انتظامی قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می‌کند.
رؤسای محترم کل دادگستری های استان
سلام علیکم؛
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاههای تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاههای مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.
لذا مقتضی است مراتب به کلیه شعب دادگاههای تجدید نظر اعلام گردد.
محمدجعفر منتظری
رئیس دیوان عالی کشور
سلام علیکم؛
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاههای تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاههای مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.
لذا مقتضی است مراتب به کلیه شعب دادگاههای تجدید نظر اعلام گردد.
محمدجعفر منتظری
رئیس دیوان عالی کشور
