حقوقدانان محترم هوش مصنوعی را دریابید

پرسش از هوش مصنوعی Gemini:

در زمینه موضوعات حقوقی شما چه کمکی به وکلا می‌کنید؟

پاسخ:

آیا قرض الحسنه یا ودیعه در قراردادهای رهن و اجاره، مشمول مالیات بر درآمد املاک است

در حال حاضر معادل‌سازی و تبدیل رهن به اجاره ملاک مطالبه مالیات نیست.

طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای شورای عالی مالیاتی، چنانچه رقم اجاره مندرج در قرارداد، کمتر از ۸۰ درصد ارزش اجاری املاک مشابه باشد، دیگر قرارداد ملاک نیست و مالیات، بر مبنای «ارزش اجاری جدول املاک مشابه» محاسبه و وصول می‌گردد.
اگرچه مبلغ ودیعه همان قرارداد، در احتساب مالیات تاثیر ندارد، اما بر اثر کاهش اجاره بهای قرارداد زیر سقف ۸۰ درصد اجاره املاک مشابه، عملا باید به نرخ حاصل از جداول اجاره املاک مشابه، رجوع کرد که در اینجا، عملا مبلغ رهن به اجاره تبدیل می‌شود. پس نهایتا مبالغ رهن، در تعیین مالیات موثر خواهند بود.

مجوز انسداد سیم کارت زندانیان، اشخاص حقوقی منحل شده، متوفیان و اتباع بیگانه

بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم ‌پیشرفت:

«به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه­‌قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه‌ یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.»

دسترسی مشتریان بانک‌ها به قراردادهای بانکی

یکی از مشکلات عدیده دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، عدم دسترسی به قراردادهای داخلی بانکی است که بعضا سفید امضا در اختیار بانکها بوده و با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان صدور اجراییه به زیان مشتری وجود داشته و دارد.
بانکها با سواستفاده از اضطرار مشتریان، قراردادها را به میل خود با درج نرخ سود و وجه التزام و حتی درج مبلغ مازاد بر دریافتی در روند اجرا قرارداده و‌ صنایع و تولیدیی‌ها را تصاحب می کردند (و می‌کنند).
در مراجعه بدهکاران به وکلا، اولین معضل، دستیابی به قراردادهای داخلی است.
مساله دیگر، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت کافی بر عملیات بانکها و تخطی آنان از نرخهای مصوب است.

بیمه «اجباری» سلامت همه ایرانیان و‌ برداشت اجباری حق بیمه، حتی از یارانه نقدی

بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

- «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ­بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با ‌‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین­نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد.

زین‌پس، ممنوعیت خروج از کشور، رسما به اشخاص ابلاغ می‌شود، جز موارد امنیتی

بندچ ماده ۴ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت:

«به ­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

مقاله خواندنی و کاربردی در باب استقلال شرط ضمن عقد

(شرط داوری- تعیین صلاحیت دادگاه- تحدید یا عدم مسوولیت- وجه التزام- حفظ محرمانگی و…)

بخشی از مقاله:

«شیخ محمد حسین اصفهانی در کتاب حاشیه مکاسب در ضمن توضیح فرعی از کتاب مکاسب تحلیل جالب و دقیقی از شرط مستقل دارد که درخور تأمل و توجه است.
شیخ انصاری در مکاسب مقرر داشته است که هرگاه شخصی بنده ای را با وصف کاتب بودن به دیگری بفروشد و در ضمن عقد شرط کند که اگر مبیع دارای آن وصف نبود آن را مسترد و بنده ای دارای آن وصف (کاتب) به مشتری تسلیم کند این شرط به لحاظ فنی به دو صورت تحلیل می‌شود:

از شدت جذب وکیل بکاهید

به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:

- جمعیت کشور: ۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹
- تعداد حاصل از نسبت مقرر:
(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹=
۱۵۲٫۰۲۰ نفر وکیل

(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)

گامی دیگر برای وکیل زدایی

بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

« به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.»

دیدگاه شما چیست؟

آیا قراردادهای اجاره با کد رهگیری سامانه خودنویس، سند رسمی محسوب می‌گردند

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود.