علی حسن‌پور مافی

یکی از مشکلات عدیده دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، عدم دسترسی به قراردادهای داخلی بانکی است که بعضا سفید امضا در اختیار بانکها بوده و با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان صدور اجراییه به زیان مشتری وجود داشته و دارد.
بانکها با سواستفاده از اضطرار مشتریان، قراردادها را به میل خود با درج نرخ سود و وجه التزام و حتی درج مبلغ مازاد بر دریافتی در روند اجرا قرارداده و‌ صنایع و تولیدیی‌ها را تصاحب می کردند (و می‌کنند).
در مراجعه بدهکاران به وکلا، اولین معضل، دستیابی به قراردادهای داخلی است.
مساله دیگر، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت کافی بر عملیات بانکها و تخطی آنان از نرخهای مصوب است.
نظارت پسینی، پاسخگوی حجم عظیم تخلفات بانکی نیست.

با تصویب قانون ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و‌ کار در اسفند ماه ۱۴۰۰ مواد ۳۰ و ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق شد.
طبق ماده۳۱ بانکها ملزم شدند تمامی قراردادهای تسهیلاتی را در سامانه ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات بارگذاری نمایند و تا پیش از راه اندازی سامانه، دسترسی مشتریان به نسخه‌ای از قرارداد کاغذی را در سامانه خود مهیا سازند.

با تصویب آئین نامه مربوطه، برخی بانکها بطور محدود دسترسی به قراردادها را عملی کرده‌اند، اما بدلیل ضرورت ذکر شماره تسهیلات و‌ کد ملی مشتری، دارای محدودیت است و وافی به مقصود نیست؛ زیرا مشتریان شماره تسهیلات را در اختیار ندارند!

امید است در گام بعدی با تجهیز سامانه متمرکز بانک مرکزی، قراردادهای تسهیلاتی منحصرا بر مبنای قراردادهای موجود در سامانه بصورت آنلاین منعقد گردند تا از طریق نرم افزاری، کنترل پیشینی و اعمال محدودیتها میسر باشد.

متن قانون مصوب:
الحاقی به موجب ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴:

ماده ۳۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ­ماه پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت­های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک­سال پس از لازم­ا لاجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت­نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک­سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره۱ـ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم­ الاجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه­ سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی­ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره۲ـ تا زمان پیاده­ سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک­سال پس از لازم­الاجراءشدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک­ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات­ گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره۳ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش ­بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.