یکی از مشکلات عدیده دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، عدم دسترسی به قراردادهای داخلی بانکی است که بعضا سفید امضا در اختیار بانکها بوده و با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان صدور اجراییه به زیان مشتری وجود داشته و دارد.
بانکها با سواستفاده از اضطرار مشتریان، قراردادها را به میل خود با درج نرخ سود و وجه التزام و حتی درج مبلغ مازاد بر دریافتی در روند اجرا قرارداده و صنایع و تولیدییها را تصاحب می کردند (و میکنند).
در مراجعه بدهکاران به وکلا، اولین معضل، دستیابی به قراردادهای داخلی است.
مساله دیگر، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت کافی بر عملیات بانکها و تخطی آنان از نرخهای مصوب است.
- ۰ نظر
- ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۲۴