علی حسن‌پور مافی

بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم ‌پیشرفت:

«به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه­‌قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه‌ یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.»

سیم کارت، اکنون و در نظام حقوقی نوین، عملا ابزار احراز هویت مالک و‌ معرف امضای الکترونیک اوست.

برابر ماده 656 قانون آئین دادرسی کیفری:
«به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره - قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید»

با اینکه بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، نگاه پیشگیرانه عمومی، برای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت و ارتکاب جرائم دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در راستای «تمهیدات امنیتی مطمئن برای حفظ اعتبار و انکارناپذیری امضای الکترونیکی»، باید راهکاری برای پیشگیری از امضای الکترونیک اشخاص زندانی، متوفیان، اتباع بیگانه و شرکتهای منحله توسط کسانی که به سیم کارت دسترسی دارند، فراهم آید.

نگاه قانونگذار به انکارناپذیری امضای الکترونیک، در واقع حمایت از مخاطب و‌ ذینفع امضاست؛ اما از آنکه سوی دیگر است، نباید غافل شد!
نباید عدم حضور یا غفلت ذینفع و عدم دسترسی وی به سیم‌کارت، منجر به اقدام علیه او‌ شود.

با این اوصاف، آیا بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه ویشرفت، می‌تواند در این جهت نیز به سود دارنده سیم کارت استفاده شود تا از امضای وکالتنامه ها یا اسناد تعهدآور در غیاب وی جلوگیری شود؟

دیدگاه شما چیست؟