تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی معاملات زمین و مسکن:
«در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده
- ۰ نظر
- ۱۲ مرداد ۰۳ ، ۰۱:۰۵
