یک بار دیگر، مجوز قانونی برای دخالت دولت در بازار خصوصی اجاره مسکن، صادر شده است؛ با این هدف که منحنی سرکش تورم را به زیر آورد.
بازار مسکن، همچون سایر فعالیتهای اقتصادی مستقیما تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی قرار دارد؛ پس طبیعی است که همپای تورم در بخشهای دیگر، رکوردهای پیشین در افزایش نرخ اجاره بها، پی در پی شکسته شود. با این حال به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی، برداشت دیگری دارند و مسکن را "علت" تورم می‌دانند و نه "معلول" آن!
موجرین دیگر در تعیین نرخ اجاره‌بها مبسو‌ط‌الید نیستند؛
- ۰ نظر
- ۲۷ مهر ۰۳ ، ۰۹:۵۰
